أصبح الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب بمدينة سيدي علال البحراوي، التابعة لإقليم الخميسات، من أبرز الإشكالات التي تؤرق الحياة اليومية للسكان. فالماء، باعتباره ضرورة أساسية للحياة، لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر قلق دائم للأسر التي تجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع انقطاعات متكررة وضعف في الصبيب.
انقطاعات متكررة ومعاناة يومية
لا يتعلق الأمر بمجرد اضطراب عابر في خدمة عمومية، بل بمشكل سبق أن أثار شكاوى المواطنين، ووثقته تقارير صحفية خلال سنة 2026، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الاستهلاك. النهار نيوز
فانقطاع الماء يؤثر مباشرة على أبسط الأنشطة اليومية، من الطهي والنظافة إلى رعاية الأطفال وكبار السن، ويضع الأسر أمام صعوبات كان من المفترض أن تتجاوزها مدينة تعرف توسعاً عمرانياً متواصلاً.
أين تكمن مسؤولية الجهات المعنية؟
أمام هذه الوضعية، تبرز مسؤولية الجهات المكلفة بتدبير وتوزيع الماء الصالح للشرب في ضمان استمرارية الخدمة، والتواصل الواضح مع السكان بشأن أسباب الانقطاعات ومدتها المتوقعة.
وقد تحدثت تقارير إعلامية عن مشروع لتعزيز التزويد بالماء بسيدي علال البحراوي والعْرجات، غير أن الإعلان عن المشاريع لا يغني عن ضرورة تقييم أثرها الفعلي على استقرار التزويد. newslik
فالمواطن لا ينتظر وعوداً متكررة، بل يريد معرفة متى ستنتهي هذه المعاناة، وما الإجراءات العملية المتخذة لضمان عدم تكرارها.
الماء حق أساسي وليس امتيازاً
إن استمرار اضطرابات التزويد بالماء يطرح تساؤلات جدية حول قدرة البنيات التحتية الحالية على مواكبة التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة.
والمطلوب اليوم هو تشخيص تقني واضح، وبرنامج زمني معلن لمعالجة الاختلالات، وتحسين التواصل مع الساكنة، مع ضمان حلول مستدامة تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية.
فمن غير المقبول أن يظل المواطن منشغلاً بتوقيت وصول الماء إلى منزله، في وقت يفترض فيه أن تكون هذه الخدمة الأساسية مضمونة بانتظام.
إن التنمية المحلية لا تقاس فقط بالمشاريع العمرانية والطرقات، بل تبدأ أولاً من ضمان أبسط شروط العيش الكريم.
فالماء ليس مطلباً ثانوياً، واستمرارية التزويد به مسؤولية لا تحتمل التسويف.
